مقدمه
در ساختار اقتصادی کنونی، مشاهده می‌شود که نظام مالی از مسیر تولیدی مستقل شده و به یک جریان جداگانه تبدیل شده است. در حالی که بازارهای مالی دچار تحول و نوسان هستند، بخش واقعی اقتصاد، یعنی تولید و اشتغال، رشد چندانی را تجربه نمی‌کند. در نتیجه، مشکلاتی نظیر تورم، نوسانات نرخ ارز، بهره و سایر چالش‌های پولی به مسائل اساسی اقتصاد بدل شده‌اند، بدون آنکه به ارتقای تولید و افزایش رفاه عمومی کمک کنند. این وضعیت بیانگر آن است که تصمیمات مالی، به‌جای تأثیرپذیری از الزامات تولید، خود به عاملی تعیین‌کننده در شکل‌دهی اقتصاد تبدیل شده‌اند. در این راستا، برای اصلاح بنیادین این شرایط و بازگرداندن اولویت‌ها به تولید، باید اصول اقتصاد مقاومتی را مدنظر قرار داد؛ اصولی که بر عدالت اقتصادی، مشارکت مردم در فرایند تولید، و درون‌زا بودن نظام اقتصادی تأکید دارند.
چالش‌های نظام مالی و نیاز به اصلاح
الگوی پیشنهادی تأمین مالی اسلامی مبتنی بر مفاهیم مردمی‌سازی تولید است که اهداف اصلی آن شامل گسترش مالکیت عمومی، توزیع عادلانه حقوق عوامل تولید، و مشارکت مردم در تمامی مراحل تصمیم‌گیری، مدیریت و بهره‌مندی از نتایج اقتصادی می‌شود. این الگو تأکید دارد که به‌جای آنکه پول به‌عنوان یک هدف در نظر گرفته شود، باید از آن صرفاً به‌عنوان ابزار تسهیل‌کننده تولید استفاده کرد. برای دستیابی به این هدف، ضروری است که ساختارهای مالی از قالب‌های متداول بانکی و بورسی فاصله بگیرند و به سمت مدل‌هایی سوق داده شوند که بر اصول مشارکت و عدالت اقتصادی تأکید دارند. در این راستا، طراحی مکانیزم‌های مالی همچون صندوق‌های مشارکت می‌تواند مسیر مناسبی برای تأمین مالی تولیدی باشد، به‌گونه‌ای که پول در خدمت تولید قرار گیرد، تخصیص منابع مالی هدفمند شود، و منافع حاصل از این تخصیص به‌صورت عادلانه توزیع گردد.
تأمین مالی مبتنی بر مشارکت و عدالت
صندوق‌های مشارکت، به‌عنوان جایگزینی برای نظام بانکی و بورس، نقش کلیدی در این الگوی پیشنهادی ایفا می‌کنند. در نظام بانکی متعارف، تخصیص سود به سپرده‌ها اغلب موهومی است و مالکیت پول و سود حاصل از آن در یک نظام غیرشفاف قرار دارد. از سوی دیگر، بازار بورس با وجود ظرفیت‌های اقتصادی قابل توجه، با چالش‌های جدی نظیر ریسک بالا و انحصار اطلاعات مواجه است که موجب ایجاد نابرابری در دسترسی به فرصت‌های سرمایه‌گذاری می‌شود. افزون بر این، خرید و فروش سهام در بسیاری از موارد انتقال واقعی مالکیت را تضمین نمی‌کند و موجب شکل‌گیری اقتصاد غیرمولد می‌شود. در مقابل، صندوق‌های مشارکت مردمی راهکاری را ارائه می‌دهند که موجب هدایت سرمایه‌های خرد به سمت تولید واقعی شده و در عین حال، امکان مالکیت واقعی و توزیع منصفانه منافع را فراهم می‌کنند.
ساختار پیشنهادی تأمین مالی در پروژه‌های خرد
برای اجرای این الگو در سطح پروژه‌های تولیدی خرد، سه نوع صندوق مالی پیشنهاد شده است:
۱. صندوق قرض‌الحسنه پروژه
این صندوق با ارائه وام‌های قرض‌الحسنه به سرمایه‌گذاران و پروژه‌ها، تضمین نقدشوندگی حق‌السهم و تسهیل فرایندهای مالی را امکان‌پذیر می‌سازد. همچنین، صندوق به‌عنوان سهامدار در پروژه حضور دارد تا در توزیع منافع نقش داشته باشد.
۲. صندوق انفاقات (خیرات و مبرات)
این صندوق کارکرد کاهش ریسک‌های احتمالی، تأمین وثایق و ضمانت‌ها را بر عهده دارد و از منابع مالی حاصل از نذر، وقف و وجوهات شرعی برای حمایت از تولید بهره می‌برد.
۳. صندوق پروژه (عقود مشارکتی)
این صندوق در قالب پروژه‌های کشاورزی، صنعتی، بازرگانی، خدماتی و فرهنگی تعریف می‌شود و مستقیماً به تأمین مالی پروژه‌های مشخصی اختصاص دارد.
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
این الگوی پیشنهادی تأمین مالی اسلامی با استفاده از روش‌های مبتنی بر مالکیت روزشمار و مشارکت عمومی، امکان مردمی‌سازی اقتصاد را فراهم می‌کند. سه محور اصلی برای جذب حداکثری منابع مالی و هدایت آن‌ها به سمت تولید شامل انفاقات، قرض‌الحسنه و سرمایه‌گذاری مشارکتی است که با مدیریت صحیح، تأمین مالی پایدار و عادلانه‌ای را رقم می‌زند. طراحی صندوق‌های مشارکت مردمی نه‌تنها موجب تقویت تولید و اشتغال خواهد شد، بلکه از انحراف منابع مالی به سمت فعالیت‌های غیرمولد نیز جلوگیری خواهد کرد. تحقق این رویکرد در بلندمدت می‌تواند زمینه‌ساز اصلاحات اساسی در نظام اقتصادی کشور باشد و اقتصاد را به سمت عدالت و پایداری هدایت کند.